سید محسن خطیبی قمی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب افزود: اگرچه آمار اعلامی در خصوص ثبت واقعه طلاق در استان قزوین نسبت به سال گذشته با کاهش ۶ درصدی روبرو است، اما نمی‌توان به این مسئله در شرایط کنونی با سایه سنگین کرونا و تحریم‌های ظالمانه گسترده دلخوش بود.
وی اضافه کرد: همه به خوبی می دانیم که نهاد خانواده اساسی ترین و بنیادی ترین واحد جامعه محسوب شده و کانون اصلی رشد و تعالی انسان شناخته می شود، بنابراین ارزیابی چالش‌های نهاد خانواده، موجب پایش و بررسی کارشناسانه و تخصصی در این حوزه شده و زمینه ساز توسعه می‌گردد.
خطیبی قمی با بیان اینکه به جای خوشبین بودن به آمارها باید روی علت و چگونگی بروز طلاق تمرکز کرد، گفت: در شرایطی که سایه سنگین کرونا بر جامعه جهانی احساس می‌شود و تحریم‌های ظالمانه گسترده بسترهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است، باید از خودمان بپرسیم چگونه نرخ آمار طلاق کاهش داشته است؟
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این پرسش بیان داشت: آیا شاخص‌ها و مجموعه عوامل مختلف در پدیده طلاق برای حوزه جغرافیایی استان قزوین تغییر پیدا کرده و یا متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار اجتماعی تاثیر گذار بوده است؟ به طور یقین شرایط و موقعیت ها در شکل گیری رفتار انسانی و اجتماعی و تاثیر مستقیم آن در زندگی اجتماعی و معیشتی اثر گذار خواهد بود.
خطیبی قمی تاکید کرد : به منظور دستیابی به سلامت، همبستگی و مشارکت اجتماعی، لازم است که نهادهای متولی خانواده، گروه واحد سلامت و جمعیت خانواده به تقویت عوامل مربوط به کاهش نرخ آمار طلاق و مدیریت آسیب ها و نظارت بر اجرای برنامه‌های اولویت دار در استان قزوین بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی نظام خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی نشانگر اهمیت موضوع و نقش و کارکرد نهاد خانواده است که نباید فراموش شود.
به گفته خطیبی قمی کاهش آمار واقعه طلاق در استان قزوین در شرایطی که بر اساس آمارهای منتشره در کشور شاهد رشد آن هستیم، نیازمند بررسی و بازشناسی بیشتر نهادهای متولی است.
عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآور شد: مدیریت آسیب ها و سلامت خانواده و اجرای سیاست‌های ترغیبی بر جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده باید بیش از ارائه آمار مورد توجه قرار گیرد.
مقالات بیشتر : وکیل در ارومیه
سید محسن خطیبی قمی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب افزود: اگرچه آمار اعلامی در خصوص ثبت واقعه طلاق در استان قزوین نسبت به سال گذشته با کاهش ۶ درصدی روبرو است، اما نمی‌توان به این مسئله در شرایط کنونی با سایه سنگین کرونا و تحریم‌های ظالمانه گسترده دلخوش بود.
وی اضافه کرد: همه به خوبی می دانیم که نهاد خانواده اساسی ترین و بنیادی ترین واحد جامعه محسوب شده و کانون اصلی رشد و تعالی انسان شناخته می شود، بنابراین ارزیابی چالش‌های نهاد خانواده، موجب پایش و بررسی کارشناسانه و تخصصی در این حوزه شده و زمینه ساز توسعه می‌گردد.
خطیبی قمی با بیان اینکه به جای خوشبین بودن به آمارها باید روی علت و چگونگی بروز طلاق تمرکز کرد، گفت: در شرایطی که سایه سنگین کرونا بر جامعه جهانی احساس می‌شود و تحریم‌های ظالمانه گسترده بسترهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده است، باید از خودمان بپرسیم چگونه نرخ آمار طلاق کاهش داشته است؟
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان این پرسش بیان داشت: آیا شاخص‌ها و مجموعه عوامل مختلف در پدیده طلاق برای حوزه جغرافیایی استان قزوین تغییر پیدا کرده و یا متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار اجتماعی تاثیر گذار بوده است؟ به طور یقین شرایط و موقعیت ها در شکل گیری رفتار انسانی و اجتماعی و تاثیر مستقیم آن در زندگی اجتماعی و معیشتی اثر گذار خواهد بود.
خطیبی قمی تاکید کرد : به منظور دستیابی به سلامت، همبستگی و مشارکت اجتماعی، لازم است که نهادهای متولی خانواده، گروه واحد سلامت و جمعیت خانواده به تقویت عوامل مربوط به کاهش نرخ آمار طلاق و مدیریت آسیب ها و نظارت بر اجرای برنامه‌های اولویت دار در استان قزوین بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی نظام خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی نشانگر اهمیت موضوع و نقش و کارکرد نهاد خانواده است که نباید فراموش شود.
به گفته خطیبی قمی کاهش آمار واقعه طلاق در استان قزوین در شرایطی که بر اساس آمارهای منتشره در کشور شاهد رشد آن هستیم، نیازمند بررسی و بازشناسی بیشتر نهادهای متولی است.
عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین یادآور شد: مدیریت آسیب ها و سلامت خانواده و اجرای سیاست‌های ترغیبی بر جلوگیری از فروپاشی نظام خانواده باید بیش از ارائه آمار مورد توجه قرار گیرد.
مقالات بیشتر : وکیل در ارومیه
مجوز تزریق دوز چهارم واکسن کرونا صادر شد