modafehagh

عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است، بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت می‌کند این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ها علیه کانون است.

قاسم کمیلی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با ادعاهایی در رابطه صدور پروانه وکالت خلاف قانون برای رئیس جمهور، اظهار کرد: کسانی که این ادعا را دارند شناختی نسبت به قانون ندارند و فقط می‌خواهند کانون وکلا را متهم و علیه آن صحبت کنند؛ اگر هم آگاه هستند هم خودشان را به ناآگاهی می‌زنند.

عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: بند ج ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال ۷۳ اصلاح شد مقرر می‌دارد که نمایندگان مجلس دارای امتیاز قانونی برای کسب پروانه وکالت داشته باشد به شرط اینکه لیسانس حقوق داشته باشند.

این وکیل دادگستری افزود: کسی که لیسانس حقوق دارد و یک دوره نمایندگی مجلس را با لیسانس حقوق گذرانده است واجد شرایط است که بدون کارآموزی، اختبار و آزمون ورودی پروانه وکالت دریافت ‌کند. این امتیاز را نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای خود تصویب کردند و حالا که کانون وکلای دادگستری آن را اجرا می‌کند تمام هجمه‌ها علیه کانون است.

وی افزود: نص قانون تصریح کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی و دارا بودن لیسانس قضائی می‌توانند پروانه وکالت بگیرند؛ اینجا جمله تمام می‌شود ادامه ماده شرایط دیگری را بازگو می‌کند و می‌گوید کسانی که لیسانس قضائی ندارند اما گواهی سطوح عالیه از حوزه‌علمیه دارند بعلاوه ۵سال سابقه کار قضائی هم می‌توانند پروانه وکالت بگیرند.

کمیلی گفت: این بدین معنی است که کسانی که لیسانس حقوق ندارند اما گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه را دارند و ۵سال سابقه کار قضایی هم دارند و یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم بودند میتوانند پروانه وکالت دریافت کنندمثل قضات.

کمیلی اضافه کرد: روحانی در سال ۵۲ لیسانس حقوق گرفته و یک دوره نماینده مجلس بوده و مشمول بخش اول ماده ۸ است پس امری خلاف قانون انجام نشده است.

وی با بیان اینکه ماده دو بخش دارد و نباید اشتباه کرد گفت:اگر در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی توجه شود مشخص است مبدع این ماده که آقای موحدی ساوجی است در این مورد توضیح مفصل می‌دهد و به اصرار او ۵سال سابقه قضایی همراه با گواهی سطوح عالیه حوزه علمیه اضافه می‌شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: شق دوم ماده ۸ در واقع جایگزین لیسانس حقوق است. به بیان دیگر یک دوره نمایندگی همراه لیسانس حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه حوزه علمیه قم و ۵سال سابقه قضایی جهت گرفتن پروانه وکالت کافی است. روحانی واجد شرایط بود و درسال ۸۵ پروانه وکالت گرفت خیلی از نمایندگان مجلس با این شرایط گرفتند و قانون اجرا شده است

کمیلی گفت: ممکن است سوال شود چرا ۵ سال سابقه قضایی اضافه شده درحالی که به موجب قانون می‌شود درحالی که مدرک سطوح عالیه حوزه علمیه قم و ۵سال سابقه قضایی داشت پروانه وکالت گرفت چرا این ماده درسال ۷۳ به این شکل تصویب شد، در پاسخ به این سوال باید گفت الان با این شرایط می‌شود گفت زیرا در سال ۷۶ که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد شرکت در آزمون کارآموزی وکالت و گرفتن پروانه وکالت با داشتن مدارک رشته معادل با لیسانس حقوق ممکن شد.

وی ادامه داد: به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶ که بعد از قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب شد، قضاتی که لیسانس حقوق نداشتند هم به استناد آن توانستند پروانه وکالت بگیرند درحالی که قبل از سال ۷۶ و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت قضاتی که ۵ سال سابقه کار داشتند اما لیسانس حقوق نداشتند واجد شرایط نبودند و نمی‌توانستند پروانه وکالت بگیرند.

این وکیل دادگستری تشریح کرد: کسانی که چنین مطالبی را می‌نویسند یا این پیشینه تقنین را نمی‌دانند و می‌نویسند که این عیب است و اگر می‌دانند و می‌نویسند خیانت کار و مغرض و موجب تشویش اذهان عمومی هستند.

کمیلی بیان کرد: کسانی که اعتقاد دارند به همراه یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و لیسانس یا مدرک معادل، ۵سال سابقه کار قضائی هم لازم است اصلا به بند ب ماده ۸ توجه ندارند که می‌گوید کسی که لیسانس حقوق و ۵سال سابقه کار قضائی داشته باشد، می‌تواند پروانه وکالت اخذ کند و دیگر نیازی به داشتن یک دوره نمایندگی مجلس نیست. نمی‌توان گفت قانون گذار در ماده ب و ج یک حرف زده است درحالی که هرکدام حکم خود را به شرح پیش گفته دارد.

مقالات بیشتر:سوالات حقوقی در حوزه قرار دادها

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه انتشار کلیپ مبتذل از سوی یک خواننده واکنش‌های فراوانی داشته است، گفت: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کنند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاه‌های اروپایی به جریان اندازند.

حادثه 24 - یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه انتشار کلیپ مبتذل از سوی یک خواننده واکنش‌های فراوانی داشته است، گفت: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کنند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاه‌های اروپایی به جریان اندازند.

رسول کوهپایه زاده در این باره اظهار کرد: همانطور که مستحضر هستید انتشار کلیپ مبتذل و مستهجن از فرد معلوم الحالی با شهرت س.ح در فضای مجازی واکنش های فراوانی را به دنبال داشته و دغدغه همه هنرمندان و کارشناسان امر و فعالان فضای مجازی و بعضی از مسئولین بوده است.

وی افزود: متاسفانه با بررسی آثار مذکور به خصوص آثار اخیر این خواننده، این واقعیت به دست می آید که جامعه هدف این خواننده قشر نوجوان و جوان بوده است و مضامین و مفاهیم شعرها و آهنگ های ارائه شده از نامبرده نشان دهنده انتخاب کاملاً حساب شده در خصوص طیف جامعه مخاطب است و ابتذال و بی بند و باری و نقض اصول اولیه موازین اخلاقی به حدی است که به هیچ عنوان اقدامات مذکور قابل توجیه نیست و همه اشخاص از طیف های گوناگون فکری و عقیدتی و گرایش های مختلف مذهبی، سیاسی و اجتماعی این کار را محکوم کردند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: مطابق بند الف ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک اقدامات متخلفانه نامبرده به لحاظ موازین قانونی بین المللی ممنوع و به عنوان یک تخلف آشکار شناخته شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: مطلعین و خانواده‌های ایرانی و حقوقدانان و وکلای ایرانی محل سکونت نامبرده می توانند به دادگاه مربوطه شکایت کنند مبنی بر اینکه او کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده و اقداماتش مستوجب پیگیری قانونی و مجازات است.

وی ادامه داد: ارتکاب این اقدامات حتی در جوامع غربی هم که بعضاً از برخی از آزادی‌ها برخوردار هستند، محکوم است. در کشورهای اروپایی و آمریکا اگر شخصی افراد زیر ۲۱ سال را تشویق به خوردن نوشیدنی های الکلی کند به شدت با او برخورد قانونی خواهد شد. حال اینکه همین خواننده در سال گذشته در ویدیویی که اولین مخاطبش را به طور مشخص کودکان و نوجوانان قرار داده بود، مضامین مبتذلی در خصوص تشویق به خوردن نوشیدنی های الکلی را به زبان آورده بود.

وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه، دستگاه دیپلماسی، بخش بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید این موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار دهد و از ظرفیت ها و پتانسیل های حقوقی بین المللی استفاده کند و طرح دعوا علیه نامبرده در مرجع قانونی را در کشور محل سکونتش و یا در دادگاههای اروپایی به جریان اندازند. طبق بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان مصوب ١٣٩٩ هم این کار جرم انگاری شده و دارای وصف کیفری هست و دادستان کل کشور ، پلیس فتا، وزارت ارتباطات و اینترپل می توانند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند و پرونده کیفری این خواننده را به جریان بیندازند و موضوع را تحت موازین قانونی داخلی و بین المللی پیش ببرند.

این وکیل دادگستری گفت: در خصوص کلیپ های این خواننده که در فضای مجازی در حال پخش و انتشار و گسترش است، با اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با صاحبان این برنامه‌ها از جمله اینستاگرام و تلگرام و سایر اپلیکیشن‌ها می توان غیرقانونی و غیر اخلاقی بودن این کلیپ ها را متذکر شد و پیگیری کرد تا از پخش و انتشار آن جلوگیری شود.

وی افزود: به غیر از پیگیری های حقوقی و قانونی در ابعاد داخلی و بین‌المللی به نظر می رسد موضوع دارای ابعاد امنیتی هم هست. یعنی مراجع عالی امنیتی ذیصلاح هم باید موضوع را در دستور کار قرار بدهند؛ به این معنی که این اقدامات باتوجه به اینکه جامعه هدف و مخاطبش هم نوجوانان هستند، نمی‌تواند تصادفی باشد و به نظرم برنامه‌ای سازماندهی شده و اراده ای پشت پرده در جریان است که می تواند آسیب روحی وذهنی و ضربات فرهنگی به جامعه هدف یعنی نوجوانان وارد کند.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

چند روزی‌ است که خبر تعیین یکی از ارزهای دیجیتال بیت کوین به عنوان مهریه در فضای مجازی دست به دست می‌شود، خبری که عده‌ای درباره آن تحت عنوان موضوعی طنز آمیز و عده‌ای دیگر تحت عنوان موضوعی غیرقانونی و غیر عرفی صحبت کردند.

ماجرا این است که زوج و زوجه در سند ازدواج خود بیت کوین را به عنوان مهریه تعیین کرده‌اند و همین سند ازدواج نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.

البته درباره اینکه آیا بیت کوین می‌تواند به عنوان مهریه انتخاب شود یا نه سوالات بسیاری وجود دارد که با پاسخی حقوقی به آن ها می‌توان بسیاری از چالش‌ها را برطرف کرد.

مهدی عزیزاده قصاب وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان و در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بیت کوین را به عنوان مهریه قرار داد یا خیر گفت: بر اساس قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود.

وی بیان کرد: در قانون مدنی گفته شده هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، می‌توان مهر قرار داد و به همین دلیل تعیین بیت کوین به عنوان مهریه مشکلی ندارد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا بیت کوین مبنایی غیر شرعی یا غیر عرفی دارد یا خیر اظهار کرد: شرع انتخاب بیت کوین را ممنوع نکرده است و می‌تواند به عنوان مهریه انتخاب شود.

مقالات بیشتر:وکیل متخصص امور قرار دادها در ارومیه

به گزارش ایرنا، جعفر کوشا روز پنجشنبه در جریان سفر به همدان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون در حال حاضر گرفتن وکیل برای پرونده الزامی نیست و مردم در این باره حق انتخاب دارند.

وی اضافه کرد: الزامی شدن گرفتن وکیل چند حُسن دارد که در گام نخست شمار پرونده ها و دعاوی قضایی را کاهش داده و همچنین موجب افزایش نرخ اشتغال جوانان و کاهش آمار بیکاری در بین وکلا می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: در بسیاری از کشورها بیمار در گام نخست نمی تواند به پزشک متخصص مراجعه کند بلکه ابتدا باید به پزشک خانوادگی و عمومی مراجعه و سپس در صورت صلاحدید به پزشک متخصص ارجاع داده می شود.

وی اضافه کرد: بسیاری از کارآموزان وکالت که هم اینک وکیل شدند دفتر کار ندارند همچنین برخی پول اجاره دفتر کار و اجاره خانه را از طریق دیگر کسب و کارها به جز وکالت تامین می کنند بنابراین با شکل گیری وکیل خانواده می توان از کارآموزان و وکلای تازه کار بهره گرفت و در صورت ضرورت پرونده را به وکیل زبده و توانمند و با تجربه تر ارجاع داد.

کوشا گفت: کسی که از ابتدای کار برای تنظیم هر قراردادی از وکیل مشاوره بگیرد به طور حتم هزینه کمتری نسبت به فردی که گرفتار مشکلی شده و سپس به وکیل مراجعه کرده، پرداخت می کند.

وی ادامه داد: در کنار الزامی کردن وکالت و تعیین مکانیزمی برای اجباری شدن آن ، باید نظارت بر تعرفه وکلات نیز بیشتر شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: این اتحادیه بر اساس اساسنامه تصویب شده در سال ۸۲ ، تکالیف و ماموریت های بر عهده دارد که محوری ترین آن ایجاد وحدت رویه در کانون ها است.

کوشا دیگر وظیفه کانون را برگزاری آزمون با هماهنگی سازمان سنجش عنوان کرد و افزود: آزمون امسال قرار بود آذرماه برگزار شود که به علت شیوع کرونا به تاخیر افتاد و اسفند برگزار می شود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران اظهار داشت: امروز نهاد وکلا مظلوم واقع شده چرا که ۲ نگاه منفی مبنی بر انحصار طلب بودن وکلا و دریافت حق وکالت های نجومی درباره آنها مطرح است.

کوشا افزود: این مجموعه نه انحصار طلب نه نجومی بگیر است چرا که هم اینک از ۶۰ هزار وکیل فعال در کانون دادگستری بخش زیادی حتی توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت را ندارند.

وی بیان کرد: به جای تشکیل یک نهاد موازی بهتر است کانون وکلای دادگستری موجود را تقویت کنیم، در هیچ کشوری برای وکیل، قوه قضاییه یا نهاد موازی مجوز و پروانه صادر نمی کند چرا که وکیل باید استقلال داشته باشد.

وی ادامه داد: هنگام تعیین ظرفیت کارآموزی وکالت کمیسیونی تشکیل شده که دو سوم اعضای ان از قوه قضاییه هستند و هنگام رای گیری، آرای انها همیشه بر نماینده کانون وکلا برتری دارد، بنابراین در تعیین ظرفیت پروانه وکالت، وکلا تعیین کننده نیستند بلکه قوه قضاییه تعیین کننده است.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز گفت: حدود ۶۰ هزار وکیل در کانون وکلای دادگستری و ۴۰ هزار نفر دیگر در یک نهاد موازی مشغول به فعالیت هستند.

ابراهیم کیانی افزود: ۴۰ درصد از پرونده های ورودی به دستگاه قضایی مربوط سوانح رانندگی، نداشتن گواهینامه و تخلفات بهداشتی است.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در ارومیه

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بیش از دوهفته از حضور بایدن در کاخ سفید می گذرد اما رئیس جمهور آمریکا هنوز گام رو به جلویی در بازگشت به معاهده برجام برنداشته است به طوری که وی در اولین سخنرانی سیاست خارجی خود هیچ اسمی از ایران و بازگشت به برجام نیاورد.

در این بین هرچقدر بایدن درباره برجام سکوت رسانه ای کرده است ، از سوی دیگر روزی نیست که « امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه درباره برجام سخن نگفته باشد و زیاده گویی های خود را مطرح نکند. او که چندی پیش در اقدامی گستاخانه و البته طماعانه خواستار مشارکت عربستان در گفت وگو های برجامی شده بود در سخنان اخیر خود ادعا کرده که می تواند« میانجی‌گری صادق و متعهد در مذاکرات تهران-واشنگتن » باشد.

ماکرون به اندیشکده شورای آتلانتیک گفته است که « هر کاری که بتوانم برای حمایت از هر اقدامی از جانب آمریکا برای مشارکت دوباره در مذاکراتی دشوار انجام خواهم داد. سعی خواهم کرد یک میانجی صادق و متعهد در این مذاکرات باشم.» اما نکته قابل تامل این جاست که او در حالی می خواهد پرچمدار میانجی گری ایران و آمریکا باشد که هنوز الفبای برجامی را به درستی درک نکرده و همچنان مصر است که یک صندلی در مذاکرات برجامی به عربستان و رژیم صهیونیستی داده و همچنین محدودیت هایی برای برنامه موشکی ایران نیز اعمال شود. گزافه گویی که چندی قبل رئیس جمهور کشورمان به صراحت به آن پاسخ داد.

حالا اما به نظر می رسد که هم تروئیکای اروپایی و هم تیم سیاست خارجی بایدن، به خوبی متوجه شده اند که عملکرد ترامپ در طول ۴ سال گذشته و خروج از قطعنامه ۲۲۳۱ جای هیچ حرف و حدیثی باقی نگذاشته است به طوری که سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که آمریکا در حال ارسال پیام‌هایی قاطع برای بازگشت به برجام است و آن طور که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست خبری اخیر خود اعلام کرده « آمریکا درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا، به ویژه با این سه کشور اروپایی، در سطوح مختلف دولتی به صورت فعالانه در حال رایزنی است.» لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرده که کشورش به عنوان یکی از اعضای گفت و گو های برجامی « آماده همکاری با اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای » است.

در این میان، رویترز نیز خبر داده که شرکای اروپایی برجام همراه با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران به زودی تشکیل جلسه می‌دهند. منابعی که نخواسته‌اند نامی از آن ها برده شود، به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که «مقامات عالی‌رتبه» آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو خواهند کرد.قرار است وزیران خارجه چهار کشور به صورت آنلاین درباره این موضوع به مذاکره بپردازند.

در همین زمینه سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه در گفت و گوی اخیر خود با اشاره به موضوع برجام وبیان اقدامات بعضی جریان های رادیکال در منطقه، اروپا و آمریکا علیه برجام، افزود که نیروهای تاریکی عزم خود را برای جلوگیری از احیای برجام جزم کرده‌اند :« برخی کشورهای عربی که با آن ها آشنا هستید، برخی جریان‌ها در داخل آمریکا، برخی جریان‌ها در اروپا و کسانی که از روز اول اجرای برجام علیه این توافق فعالیت کردند و زمانی که در دوره ترامپ ایالات متحده از برجام خارج شد جشن گرفتند، از این قبیل هستند، کسانی که دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی هستند و می‌توان آن ها را نیروی تاریکی نام نهاد.

همه این نیروهای تاریکی عزم خود را برای جلوگیری از احیای برجام جزم کرده‌اند. آن ها به خوبی می‌دانند جمهوری اسلامی ایران بدون برجام این گونه قدرتمند به سوی آینده حرکت می‌کند.»

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

این دختر در حالی تقاضای طلاق توافقی کرده است می گوید: برای حفظ پایه های لرزان این زندگی دست و پا می زنم تا شاید ستون های این ازدواج ناخواسته را حفظ کنم و ...

پنج روز بیشتر از مراسم عقدکنان نگذشته بود که فهمیدم با جوان شیطان صفتی ازدواج کرده ام که به اتهام رابطه غیراخلاقی تحت تعقیب بوده و …

زن ۲۲ ساله ای که برای حفظ پایه های لرزان ازدواج دومش وارد دایره مددکاری اجتماعی کلانتری شده بود، با بیان این مطالب به تشریح سرگذشت خود پرداخت و به کارشناس اجتماعی گفت: با آن که پدرم کارمند بود و اوضاع مالی مناسبی داشت اما من از ۱۲سالگی و در ایام تعطیلی مدرسه در کارخانه های تولیدی کارگری می کردم تا به خواسته ها و آرزوهایم برسم. از نظر پوشش و وضع مرتبی که داشتم، یک سر و گردن از همه دختران فامیل بالاتر بودم و به این موضوع افتخار می کردم. روزها به همین ترتیب سپری می شد تا این که در ۱۵ سالگی یک روز وقتی از مدرسه به خانه آمدم، زن ناشناسی را دیدم که کنار مادرم نشسته بود و سرگرم گفت وگو بودند. من هم سلامی به آن زن کردم و داخل اتاقم رفتم. ساعتی بعد وقتی آن زن از منزل ما بیرون رفت، مادرم دسته گلی را نشانم داد و گفت: آن زن برای خواستگاری آمده بود. تازه فهمیدم پسر آن زن همان جوان ۲۰ساله ای است که از مدتی قبل در مسیر مدرسه مرا تعقیب می کرد و مدعی بود عاشقم شده است. وقتی به مادرم گفتم من آمادگی ازدواج را ندارم، با خونسردی گفت: آن پسر مغازه دار است و خانواده خوبی به نظر می رسند، در عین حال پدرت باید تحقیقات لازم را انجام بدهد. حدود یک هفته بعد با تایید پدرم پای سفره عقد نشستم و بدین ترتیب مراسم عقدکنان من و ایرج برگزار شد اما پنجمین روز نامزدی را سپری می کردم که یکی از نیروهای انتظامی از کلانتری محل تماس گرفت و از من خواست به کلانتری بروم و بدون هیچ توضیحی تلفن را قطع کرد. ابتدا تصور می کردیم خدای ناکرده نامزدم تصادف کرده یا حادثه ناگواری رخ داده است. وقتی هراسان و با نگرانی خودم را به کلانتری رساندم، همسرم را با پابند و دست بند دیدم. او مرا به عنوان یکی از دوستانش به ماموران معرفی کرده بود. وقتی علت را جویا شدم تازه فهمیدم که همسرم را قبلا به اتهام رابطه غیراخلاقی با یک دختر دیگر دستگیر کرده اند و او که به زندان طولانی مدت محکوم شده بود، در این مدت تحت تعقیب قرار داشت که با من ازدواج کرده است. خلاصه همسرم راهی زندان شد و من پس از دو سال دوندگی، بالاخره موفق شدم از آن جوان شیطان صفت طلاق بگیرم. بعد از این ماجرا به خانه پدرم بازگشتم و سعی کردم این موضوع را به فراموشی بسپارم. پنج سال از این حادثه گذشته بود که یکی از اقوام به خواستگاری ام آمد. خانواده ام بیشتر از من خوشحال به نظر می رسیدند چرا که دوباره سر و سامان می گرفتم و زندگی جدیدی را آغاز می کردم. بالاخره پس از چند جلسه گفت وگو با «رستم» سر سفره عقد نشستم در حالی که غیر از پدر و مادرم و داماد فرد دیگری در محضر ثبت ازدواج نبود. در حالی که احساس می کردم سرنوشتم تغییر کرده و خوشبختی به من روی آورده است، ناگهان همسرم رابطه اش را با من قطع کرد و به مکان نامعلومی رفت و دیگر هیچ خبری از او نداشتم. اکنون که بیشتر از ۱۰ماه از آن ماجرا می گذرد متوجه شدم که رستم هیچ علاقه ای به من نداشته و تنها به خاطر اصرار پدر و مادرش با من ازدواج کرده است. اکنون هم در حالی تقاضای طلاق توافقی دارد که من برای حفظ پایه های لرزان این زندگی دست و پا می زنم تا شاید ستون های این ازدواج ناخواسته را حفظ کنم و …

مقالات بیشتر:وکیل طلاق توافقی در ارومیه

وحید ملکی وکیلِ تهیه‌کنندگانِ مهراد جم(محسن سعیدی‌کیا) اعلام کرد که موکلانش پیگیرِ شکایت‌شان از این خواننده هستند و از مجاری قانونی این ماجرا را دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش بود که مهراد جم(محسن سعیدی‌کیا) خواننده موسیقی پاپ، از ایران مهاجرت کرد و جذب سایت‌های شرط بندی شد. خروج این خواننده و رفتن به سمت سایت‌های قُمار، حاشیه‌های زیادی برای تهیه کننده و تنظیم کننده این خواننده داشت.

مسعود جهانی و هادی حسینی از همان ساعات اولیه‌ی انتشارِ خبرِ مهاجرت وی، مصاحبه‌هایی علیه این خواننده داشتند و نگرانی‌شان را از مهاجرت مهراد جم و رفتن به سمت سایت‌های شرط بندی نشان دادند.

بلافاصله پس از رفتنِ این خواننده از ایران، برخی این پرسش را مطرح کردند که چرا تهیه کنندگان این خواننده از او شکایت نمی‌کنند.در همین باره وحید ملکی وکیلی به وکالت از مسعود جهانی و هادی حسینی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم گفت: تا زمانی که محسن سعیدی‌کیا با نام سابق مهراد جم در ایران و زیرنظر قوانین کشورمان فعالیت می‌کرد، همه چیز خوب بود. همه آثارش از وزارت ارشاد مجوز می‌گرفت. اکنون او به خارج از کشور رفته و بنا به شنیده‌ها با زهرا جهانبخت(دنیا جهانبخت) سرکرده شبکه‌های قُمار، همکاری می‌کند.ملکی ضمن اعلام عدم حق استفاده نام مهراد جم توسط محسن سعیدی کیا؛ در پاسخ به این پرسش که آیا از او (نام سابق هنری مهراد جم) رسما شکایت کرده‌اید یا خیر، گفت: ما از محسن سعیدی کیا به جهت ادامه استفاده از نام هنری مهراد جم و زهرا (دنیا)جهانبخت به جهت فعالیت‌های غیر قانونی و سایر موارد شکایت کرده‌ایم و پیگیرِ این شکایت هستیم و از مجاری قانونی مسایل حقوقی را دنبال کنیم. سعیدی کیا( با نام سابق مهراد جم) زمانی که از ایران خارج شد، تحتِ قراردادِ رسمیِ موکلان من بوده است.ملکی در پاسخ به این سوال که آیا شکایتی از شخصی که در ایران حضور ندارد موضوعیت دارد یا خیر؟ پاسخ داد: وفق مواد 2و 4و 5 و مخصوصا ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هر فرد ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان که باشد تحت شمول قوانین جزایی ایران بوده فلذا اقدامات جهان بخت و هر شخص دیگری که عنوان مجرمانه داشته باشد(از جمله دایر کردن قمارخانه طبق ماده 708 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) قابل تعقیب و عندالزوم رسیدگی قضایی دارد.

این وکیلِ پایه یک دادگستری تاکید کرد که مسعود جهانی و هادی حسینی فعالیت‌های خوبی در حوزه موسیقی ایران داشته‌اند.هادی حسینی از تهیه کنندگانی است که در کارش بسیار دقیق است و استعدادهای عرصه موسیقی را به بهترین شکل کشف و تحویل جامعه موسیقی می‌دهد.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل دعاوی ملکی در ارومیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جورج کانوی» وکیل محافظه‌کار آمریکایی گفت اگر «دونالد ترامپ» با عواقب اقداماتش روبرو نشود، آمریکا در آینده محکوم به قربانی شدن توسط روسای‌جمهوری است که قوانین آن‌ها را محدود نمی‌کند.

به گزارش نشریه آمریکایی «هافینگتن پست»، این وکیل آمریکایی، همسر «کلیان کانوی» مشاور سابق کاخ سفید در دوره ترامپ، یک بررسی طولانی را در مقاله‌ای در روزنامه «واشنگتن پست» درباره سوءرفتارها و حتی رفتارهای مجرمانه احتمالی ترامپ در زمان حضور در کاخ سفید و حتی قبل از ریاست‌جمهوری وی ارائه کرده است.

از بین این رفتارها، کانوی بخصوص رفتارهای پس از انتخابات ترامپ را نگران‌کننده خواند و افزود ترس از اعلام جرم به دلیل جرایم گذشته، به نظر می‌رسید باعث تلاش‌های جنون‌آمیز ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات و حفظ سپر حمایتی عنوان ریاست‌جمهوری بود.

او در ادامه نوشت: ترس ناامیدانه از کیفرخواست می‌تواند تمایل ترامپ برای شکستن هر تعداد قانون—دموکراسی و قانون اساسی--برای ماندن در قدرت علیرغم باخت در انتخابات را توضیح دهد.وی افزود: ترامپ حتی از وزیر داخلی ایالت جورجیا در یک تماس تلفنی عجیب خواسته بود برای او آرای کافی به منظور تغییر نتیجه واقعی انتخابات در این ایالت پیدا کند.

این وکیل آمریکایی منتقد ترامپ در ادامه نوشت: بعد با نزدیک شدن به پایان دوران وی، او در نهایت جرم قابل استیضاح از سوی یک رئیس‌جمهور را مرتکب شد و شورش خشونت‌آمیز در کنگره برای ممانعت از تایید پیروزی «جو بایدن» در انتخابات را تحریک کرد.کانوی گفت: تلاش‌های او برای تغییر یک انتخابات آزاد و عادلانه به هر طریقی که او لازم می‌دید از جمله تحریک به خشونت نه تنها حاکمیت قانون را تضعیف، بلکه آن را تا سر حد نابودی کامل تهدید کرد. هیچ رئیس‌جمهور دیگری تاکنون این کار را نکرده، یا حتی برای انجام این کار تلاش نکرده، یا احتمالاً حتی فکرش را هم نکرده. نه حتی (ریچارد) نیسکون.

وی تاکید کرد: رفتار پسانتخاباتی ترامپ طوری بوده که وزارت دادگستری نمی‌تواند از آن بگذرد. اگر دادستان‌ها رئیس‌جمهور سابق را مورد تحقیق قرار ندهند و مجوز ندهند و او را متهم نکنند، پس می‌توان گفت همه روسای جمهور کاملا از عواقب کیفری اقدامات خود مصون هستند، چه در دوران مسئولیت چه بعد از آن؛ چه رفتارشان قبل از دوره ریاست‌جمهوری بوده چه در حین آن. آن زمان می‌توانیم به صراحت بگوییم، روسای‌جمهور بالاتر از قانون هستند.کنگره آمریکا ششم ژانویه در حال شمارش آراء مجمع گزینندگان (الکترال کالج) برای تأیید نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر بود که بعد از اعتراض چند قانونگذار آمریکایی به نتیجه رأی‌گیری در ایالت آریزونا، ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز برگزار کنند. اما حامیان ترامپ به سمت کنگره هجوم بردند و بعد از درگیر شدن با نیروهای امنیتی وارد ساختمان کنگره شدند. در جریان این حملات پنج نفر کشته و ده‌ها نفر هم زخمی شدند.در همین راستا، مجلس نمایندگان آمریکا هکر نست ۲۵ دی‌ماه با ۲۳۲ رأی موافق و ۱۹۷ رأی مخالف، طرح استیضاح مجدد ترامپ را تصویب کرد. این اولین بار در تاریخ ۲۴۴ ساله ایالات متحده است که مجلس نمایندگان این کشور، دو بار طرح استیضاح یک رئیس‌جمهور را تصویب می‌کند.چاک شومر» رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا خبر داده که دادگاه استیضاح ترامپ روز دوشنبه، ۸ فوریه (۲۰ بهمن) آغاز خواهد شد.برخی از تحلیلگران می‌گویند استیضاح و محاکمه ترامپ در مجلس سنای آمریکا از آن جهت حائز اهمیت است که می‌تواند از بازگشت او به قدرت جلوگیری کند.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

به گزارش صاحب نیوز؛ مهدی طارمی با اشاره به محکومیت دو نفر به اتهام تظاهر و دخالت در امر وکالت بدون داشتن پروانه وکالت در نایین، اظهارکرد: این اقدام در راستای اجرای سیاست های دستگاه قضایی در امر برخورد قاطع با اشخاص که به نحوی از انحاء در جامعه مبادرت به سوءاستفاده مالی و اخاذی از افراد می کنند، صورت گرفت.

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان نايين ادامه داد: در این دو فقره پرونده پس از بررسی اخبار و گزارشات واصله و تشکیل پرونده قضایی و تعقیب متهمان و انجام تحقیقات و رسیدگی قضایی از سوی دادسرا و پس از آن محاکم، دو فرد به اتهام تظاهر به و دخالت در امر وکالت و از این طریق اخذ وجوه از مراجعان با وصف نداشتن پروانه وکالت و مجوز معتبر، به موجب حکم قطعی صادره از محاکم تجدیدنظر به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

مقالات بیشتر:وکیل ملکی در ارومیه

شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از منابع خود گزارش کرده ویلیام بار، دادستان کل کابینه ترامپ که دو هفته پیش در پی اختلاف نظر بر سر نتایج انتخابات با ترامپ، از مقام خود استعفاء داد و همچنین رئیس کمیته حقوقی کاخ‌سفید به رئیس جمهوری توصیه کرده‌اند که به عفو خود و اعضای خانواده‌اش فکر نکند.

به گزارش ایسنا، در دو هفته گذشته گزارش‌های متعددی منتشر شده که از توجه کردن دونالد ترامپ به گزینه عفو اعضای خانواده خود - جارد کوشنر، ایوانکا ترامپ و دونالد ترامپ جونیور- و همچنین عفو احتمالی خودش حکایت داشته است.

اکنون شبکه سی‌ان‌ان می‌گوید ویلیام بار، دادستان کل مستعفی و پت سیفلونه، وکیل کاخ‌سفید به ترامپ توصیه کرده‌اند که به عفو خود فکر نکند. سی‌ان‌ان می‌گوید ویلیام بار حتی به نوشته کارشناسی مربوط به سال ۱۹۷۴ استناد کرده که طی آن وزارت دادگستری عفو کردن رئیس جمهوری از سوی خودش را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

به گزارش بی.بی.سی این موضوع که تاکنون در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است، باعث بحث‌های حقوقی فراوانی شده است و در حالی که برخی فرمان عفو را از اختیارات رئیس جمهوری می‌دانند، برخی استفاده از آن برای عفو خود رئیس جمهوری را غیرقانونی دانسته‌اند. ضمن این که عفو ریاست‌جمهوری تنها شامل محکومیت‌های فدرال می‌شود.

با این حال، با افزایش فشارها برای کناره‌گیری یا استعفای ترامپ در پی یورش هواداران او به ساختمان کنگره، اکنون بسیاری از رسانه‌های آمریکایی از احتمال تمایل ترامپ برای استفاده از اختیار قانونی عفو گمانه زنی کرده‌اند.

مفالات بیشتر:وکیل خانواده در ارومیه